التزامات المسؤول عن المعالجة، القانون 18-07
في هذا المقال
حماية المعطيات الشخصية رهان كبير في مجتمع رقمي. ومع تطور التكنولوجيات وتعدد تبادلات المعطيات، يجب ضمان أمن المعطيات الشخصية وسريتها.
وفي الجزائر، يضع القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المسؤول عن المعالجة في صلب المنظومة. فهو يخضع لالتزامات دقيقة، تمّمها القانون 25-11.
ويعرض هذا المقال أهم التزامات المسؤول عن المعالجة، ويحيل بالنسبة لبعضها إلى المقالات المخصصة لها.
من هو المسؤول عن المعالجة؟
وفقًا للمادة 3 من القانون 18-07، المسؤول عن المعالجة هو شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، أو أي كيان آخر يقوم، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها. أما المعالج من الباطن فهو كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، أو أي كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة.
الإجراءات الأولية والموافقة والإعلام
تخضع كل عملية معالجة لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP) أو لترخيص منها (المادة 12). ويرد تفصيل هذا الإجراء في المقال المخصص لـالتصريح بالمعالجة.
ولا يمكن إجراء المعالجة إلا بالموافقة الصريحة للشخص المعني، الذي يمكنه التراجع عنها في أي وقت. ولا تُشترط هذه الموافقة في الحالات التي تنص عليها المادة 7، كأن تكون المعالجة ضرورية لاحترام التزام قانوني أو لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفًا فيه.
ويجب كذلك إعلام كل شخص يُطلب منه جمع معطياته مسبقًا، بصفة صريحة لا لبس فيها، بهوية المسؤول عن المعالجة وبغايات المعالجة وبالمعلومات الإضافية المفيدة، ما لم يكن قد علم بها من قبل (المادة 32). وتنص المادة 33 على ثلاث حالات لا ينطبق فيها هذا الالتزام. وهو معروض في المقال المخصص لـحقوق الأشخاص المعنيين.
ما هي التزامات المسؤول عن المعالجة؟
أمن المعالجة
وفقًا للمادة 38، يجب على المسؤول عن المعالجة وضع التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولوج غير المرخَّصين، خصوصًا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معيّنة، وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة. ويجب أن تضمن هذه التدابير مستوى ملائمًا من السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها.
اختيار المعالج من الباطن والعقد الذي يربطه بالمسؤول
عندما تجرى المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الأخير اختيار معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية المتعلقة بإجراءات السلامة التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب القيام بها، وأن يسهر على احترامها (المادة 39).
وتنظَّم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو سند قانوني يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة، وينص خصوصًا على ألا يتصرف المعالج من الباطن إلا بناءً على تعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيّده بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 38. ولأغراض حفظ الأدلة، تُقيَّد عناصر العقد أو السند القانوني المتعلقة بحماية المعطيات وكذا المتطلبات المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38، كتابةً أو في شكل آخر معادل.
السر المهني
يلتزم المسؤول عن المعالجة والأشخاص الذين اطلعوا، أثناء ممارسة مهامهم، على معطيات ذات طابع شخصي بالسر المهني، حتى بعد انتهاء مهامهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول (المادة 40). ولا يجوز لكل شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن ويلج المعطيات أن يعالجها إلا بناءً على تعليمات المسؤول عن المعالجة، إلا في حالة تنفيذ التزام قانوني (المادة 41).
ما يضيفه القانون 25-11
أضاف القانون 25-11 ثلاثة التزامات على عاتق المسؤول عن المعالجة.
- مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. يقوم المسؤول عن المعالجة بتعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يختاره على أساس صفاته المهنية، وعلى وجه الخصوص معرفته المتخصصة للقانون وللممارسات المتعلقة بحماية المعطيات، ويبلّغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال به. ويتولى المندوب إعلام المسؤول عن المعالجة وإعطاءه المشورة، ومراقبة الامتثال للقانون ولإجراءات العمل الداخلية، ويُعدّ نقطة اتصال مع السلطة الوطنية (المادتان 41 مكرر و41 مكرر 1).
- سجل نشاطات المعالجة. يمسك المسؤول عن المعالجة سجل نشاطات المعالجة التي تتم تحت مسؤوليته. ويتضمن على الخصوص أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمسؤول عن المعالجة ومندوبه، وغايات عملية المعالجة وأساسها القانوني، وفئات المرسَل إليهم الذين تمّ أو سيتم موافاتهم بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، بمن فيهم المرسَل إليهم في دول أخرى أو منظمات دولية، ووصف فئات الأشخاص والمعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية، وذكر الآجال المحددة للمسح الجزئي أو الكلي للمعطيات قدر المستطاع، ووصفًا عامًا لتدابير الأمن التقنية والتنظيمية المتخذة. كما يمسك المعالج من الباطن سجلًا لنشاطات المعالجة التي يقوم بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة. ويُمسك السجلان في الشكل الورقي أو الإلكتروني ويوضعان تحت تصرف السلطة الوطنية بناءً على طلبها (المادة 41 مكرر 2).
- الدفتر الآلي لعمليات المعالجة. يمسك كل من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن دفترًا آليًا لعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتضمن، على الأقل، عمليات الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال أو الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني، وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف. ويتيح دفتر العمليات إمكانية تحديد مبررات وتاريخ ووقت هذه العمليات، وبقدر الإمكان، تحديد هوية الشخص الذي استخدم المعطيات أو اطلع عليها أو كشف عنها، وهوية المرسَل إليهم، ويوضع تحت تصرف السلطة الوطنية بناءً على طلبها (المادة 41 مكرر 3).
المعالجات المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين
ما لم يوافق الشخص المعني صراحةً، يجب الحصول على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها من قبل مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني لأغراض تسليم وحفظ الشهادات المرتبطة بـالتوقيع الإلكتروني من الأشخاص المعنيين بها مباشرة، ولا يجوز معالجتها لأغراض غير تلك التي جُمعت من أجلها (المادة 42).
الاتصالات الإلكترونية وانتهاكات المعطيات
إذا أدت معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور إلى إتلافها أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير المرخَّص إليها، يُعلم مقدم الخدمات فورًا السلطة الوطنية والشخص المعني، إذا أدى ذلك إلى المساس بحياته الخاصة، ما لم تقرر السلطة الوطنية أنّ الضمانات الضرورية لحماية المعطيات قد تم اتخاذها من قبل مقدم الخدمات. ويجب على كل مقدم خدمات أن يمسك جردًا محيّنًا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والإجراءات التي اتخذها بشأنها (المادة 43).
ويعرّف القانون 25-11 من جهة أخرى انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي، وينص، ضمن الأحكام الخاصة بالمعالجات لأغراض جزائية، على إخطار السلطة الوطنية في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من العلم بخرق المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 45 مكرر 8). أما مدى هذه القاعدة بالنسبة للمعالجات الأخرى فينبغي بحثه حالة بحالة.
نقل المعطيات إلى بلد أجنبي
وفقًا للمادة 44، لا يجوز للمسؤول عن المعالجة نقل المعطيات إلى دولة أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية وإذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى كافيًا من حماية الحياة الخاصة والحقوق والحريات الأساسية للأشخاص. وتقدّر السلطة الوطنية هذا المستوى على الخصوص بالنظر إلى الأحكام القانونية السارية في تلك الدولة، وتدابير الأمن المطبقة، والخصائص الذاتية للمعالجة كغاياتها ومدتها، وكذا طبيعة المعطيات المعالَجة ومصدرها ووجهتها.
ويُمنع النقل في جميع الحالات إذا كان من شأنه المساس بالأمن العمومي أو بالمصالح الحيوية للدولة.
واستثناءً، تسمح المادة 45 للمسؤول عن المعالجة بنقل المعطيات إلى دولة لا تستوفي هذه الشروط في الحالات التالية.
- إذا وافق الشخص المعني صراحةً على النقل ؛
- إذا كان النقل ضروريًا لحماية حياة هذا الشخص أو للمحافظة على المصلحة العامة ؛
- إذا كان النقل ضروريًا للوفاء بالتزامات تضمن إثبات حق أمام القضاء أو ممارسته أو الدفاع عنه ؛
- إذا كان النقل ضروريًا لتنفيذ عقد بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني، أو لتنفيذ إجراءات سابقة للتعاقد اتُّخذت بطلب منه ؛
- إذا كان النقل ضروريًا لإبرام عقد أو لتنفيذ عقد مبرم أو سيُبرم، لمصلحة الشخص المعني، بين المسؤول عن المعالجة وطرف ثالث ؛
- إذا كان النقل ضروريًا لتنفيذ إجراء يتعلق بتعاون قضائي دولي، أو للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو معالجتها ؛
- إذا تم النقل تطبيقًا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجزائر طرفًا فيه ؛
- إذا رخصت به السلطة الوطنية، متى كانت المعالجة مطابقة لأحكام المادة 2 من القانون.
وبالنسبة لعمليات النقل التي تقوم بها السلطة المختصة، بمفهوم القانون 25-11، لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها والمتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات، تنص المادتان 45 مكرر 13 و45 مكرر 14 على قواعد خاصة.
العقوبات
في حالة عدم احترام المسؤول عن المعالجة للقانون، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ ضده تدابير إدارية، من الإنذار والإعذار إلى السحب المؤقت أو النهائي لوصل التصريح أو للترخيص، وكذا الغرامة (المادة 46). ويعاقَب بغرامة على مخالفة المسؤول عن المعالجة لالتزامات المادتين 38 و39 (المادة 65). وينص القانون كذلك على عقوبات جزائية عن إخلالات أخرى، كالمعالجة دون احترام المادة 12 (المادة 56). وتُعرض مهام السلطة الوطنية في المقال المخصص لها.
خلاصة
يضع القانون 18-07، المتمَّم بالقانون 25-11، على عاتق المسؤول عن المعالجة التزامات واضحة. فعليه أن يستوفي الإجراءات الأولية، ويحصل على الموافقة ويُعلم الأشخاص، ويؤمّن المعطيات، ويؤطر معالجيه من الباطن بعقد، ويحترم السر المهني وقواعد النقل، وعليه اليوم أن يعيّن مندوبًا لحماية المعطيات ويمسك سجلًا لنشاطات المعالجة ودفترًا آليًا.
ويعزز احترام هذه الالتزامات ثقة الأشخاص في استعمال معطياتهم ومطابقة المسؤول عن المعالجة للقانون.