مهام ANPDP، حماية المعطيات في الجزائر
في هذا المقال
في مجتمع رقمي تحتل فيه المعطيات الشخصية مكانة مركزية، يجب على سلطة مختصة أن تحمي الحياة الخاصة للأشخاص وتسهر على احترام قواعد حماية المعطيات.
وفي الجزائر، أُسندت هذه المهمة إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، التي أنشأها القانون 18-07. ويعرض هذا المقال وضعها القانوني وتشكيلتها ومهامها وأمانتها التنفيذية والأدوار التي يمنحها إياها القانون 25-11.
تقديم السلطة الوطنية
ANPDP سلطة إدارية مستقلة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تُنشأ لدى رئيس الجمهورية، ومقرها الجزائر العاصمة. وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتُقيَّد ميزانيتها في ميزانية الدولة وتخضع للمراقبة المالية طبقًا للتشريع المعمول به، وتعدّ نظامها الداخلي الذي يحدد، لا سيما، كيفيات تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه (المادة 22).
تشكيلة السلطة الوطنية
وفقًا للمادة 23 من القانون 18-07، تتشكل السلطة الوطنية من الأعضاء التاليين.
- ثلاث شخصيات من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل السلطة الوطنية ؛
- ثلاثة قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ؛
- عضو عن كل غرفة من البرلمان، يتم اختياره من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية ؛
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني ؛
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ؛
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ؛
- ممثل عن وزير العدل حافظ الأختام ؛
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ؛
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ؛
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ويتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية حسب اختصاصهم القانوني و/أو التقني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويمكن للسلطة الوطنية الاستعانة بكل شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها. ويُعيَّن الرئيس والأعضاء بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد (المادة 23).
وقبل تنصيبهم، يؤدي الأعضاء اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر (المادة 24). ويجب على الرئيس والأعضاء المحافظة على الطابع السري للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة، ولو بعد انتهاء مهامهم، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك. ولا يجوز لهم أن يمتلكوا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح في أي مؤسسة تمارس نشاطها في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 26).
مهام السلطة الوطنية
وفقًا للمادة 25، تكلَّف السلطة الوطنية بالسهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أي أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة. وتتمثل مهامها، في هذا الصدد، لا سيما في ما يأتي.
- منح التراخيص وتلقي التصريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
- إعلام الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة بـحقوقهم وواجباتهم ؛
- تقديم الاستشارة للأشخاص والكيانات التي تلجأ إلى معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو التي تقوم بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى مثل هذه المعالجة ؛
- تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإعلام أصحابها بمآلها ؛
- الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون ؛
- الأمر بالتغييرات اللازمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعالَجة ؛
- الأمر بإغلاق معطيات أو سحبها أو إتلافها ؛
- تقديم كل اقتراح من شأنه تبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسينه ؛
- نشر التراخيص الممنوحة والآراء المدلى بها في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 28 ؛
- تطوير علاقات التعاون مع السلطات الأجنبية المماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل ؛
- إصدار عقوبات إدارية وفقًا لأحكام المادة 46 ؛
- وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
- وضع قواعد السلوك والأخلاقيات التي تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي إطار ممارسة مهامها، تُعلم السلطة الوطنية فورًا النائب العام المختص في حالة معاينة وقائع تحتمل الوصف الجزائي. وتعدّ تقريرًا سنويًا حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية (المادة 25).
ويتضمن السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي أُسند إليها مسكه، على الخصوص الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عنها، والملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها، ومراجع القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة المتضمنة إحداث ملفات عمومية، والتصريحات المقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص التي تسلّمها (المادة 28).
الأمانة التنفيذية والأقطاب الجهوية
تتوفر السلطة الوطنية على أمانة تنفيذية، يديرها أمين تنفيذي، يساعده في مهامه مستخدمون (المادة 27). ووفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 23-73 المؤرخ في 14 فيفري 2023، تقدم الأمانة التنفيذية، الموضوعة تحت سلطة الرئيس، دعمًا إداريًا وتقنيًا ولوجستيًا للسلطة الوطنية (المادة 2). وهي مكلفة على الخصوص بتلقي التصريحات وطلبات الترخيص وتسليم وصولات استلامها، وكذا بتلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى (المادة 4). وتضم مديرية الشؤون القانونية والمطابقة، ومديرية الاتصال وأنظمة المعلومات، ومديرية الإدارة العامة (المادة 6).
وينص المرسوم الرئاسي رقم 23-147 المؤرخ في 5 أفريل 2023، الذي يحدد القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية، على سلكين خاصين هما سلك المراقبين وسلك المدققين. وهما مؤهلان لمراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتدقيقها (المادتان 3 و5).
وزوّد القانون 25-11 السلطة الوطنية بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالِجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي. وتحدَّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (المادة 27 مكرر).
الأدوار الجديدة المنبثقة عن القانون 25-11
أسند القانون 25-11 إلى السلطة الوطنية صلاحيات جديدة، ترافق الالتزامات الجديدة للمسؤولين عن المعالجة.
- تتلقى المعلومات التي تسمح بالاتصال بـمندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يعيّنه المسؤول عن المعالجة، وهو نقطة اتصال معها (المادتان 41 مكرر و41 مكرر 1) ؛
- يوضع سجل نشاطات المعالجة والدفتر الآلي لعمليات المعالجة تحت تصرفها بناءً على طلبها (المادتان 41 مكرر 2 و41 مكرر 3).
وبحسب الحالات، تسند إليها الأحكام الخاصة بمعالجة المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم وتطبيق العقوبات كذلك دورًا في الاستشارة المسبقة (المادة 45 مكرر 11) وفي الرقابة (المادة 45 مكرر 12) وفي الممارسة غير المباشرة لحقوق الأشخاص (المادة 45 مكرر 5). أما مداها بالنسبة للمعالجات الأخرى فينبغي بحثه حالة بحالة.
وبذلك تؤدي السلطة الوطنية دورًا أساسيًا في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة. فمن خلال مهام الاستشارة والرقابة والعقاب، تسهر على احترام حقوق الأشخاص والقواعد المطبقة على المسؤولين عن المعالجة.