تدقيق مطابقة أدوات الذكاء الاصطناعي لديكم
جرد قانوني لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تستعملونها أو تطوّرونها.
تأطير استعمالاتكم للذكاء الاصطناعي، وحماية معطياتكم، والتصرف بسرعة عند حدوث تسرب أو هجوم سيبراني.
في حال تسرب للمعطيات أو هجوم سيبراني، اتصلوا بالمكتب دون انتظار لتأطير القرارات القانونية الأولى.
وهذه أكثر الوضعيات شيوعًا.
يستعمل معاونوكم نماذج أو وكلاء للذكاء الاصطناعي، وقد يُدخلون فيها معطيات زبائن أو أجراء أو معلومات سرية.
ضاعت معطيات شخصية لزبائن أو أجراء أو شركاء، أو كُشفت، أو اطُّلع عليها دون ترخيص.
تمس برمجية فدية أو اختراق بريد إلكتروني أو تسلل أنظمتكم، وعليكم تسيير الحادث وعواقبه القانونية.
تصمّمون أداة للذكاء الاصطناعي أو تدمجونها في منتجكم، وهي تعالج معطيات شخصية.
يعالج مزوّد للذكاء الاصطناعي معطياتكم في خوادم موجودة في الخارج.
تعهدون بأنظمتكم أو معطياتكم إلى مستضيف أو ناشر برمجيات أو معالج من الباطن، وتريدون تأطير التزاماتهم الأمنية بعقد.
تقيّم معالجة آلية أشخاصًا أو تساعد على اتخاذ القرار، مثلًا للتوظيف أو التنقيط أو اقتراح خدمة.
تقدمون خدمات لزبائن أوروبيين، أو تُستعمل نتائج أدواتكم في أوروبا.
ترغبون في إجراء واضح قبل وقوع أي حادث.
أنتم هيئة عمومية، أو تتدخلون لحسابها، وقد تعنيكم قواعد خاصة بأمن أنظمة المعلومات.
وهذا ما تنص عليه، موضَّحًا ببساطة.
لا يوجد، إلى حد الآن، قانون جزائري خاص بالذكاء الاصطناعي. وتخضع أدوات الذكاء الاصطناعي للقانون العام، ولا سيما القانون 18-07 المعدَّل والمتمَّم بالقانون 25-11، والقانون 26-02 المتعلق بخدمات الثقة.
يجب على المسؤول عن المعالجة أن يطبّق تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة للمخاطر لحماية المعطيات الشخصية.
انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي هو كل خرق للأمن يؤدي، بصفة عرضية أو غير قانونية، إلى الإتلاف أو الضياع أو التغيير أو الكشف أو الولوج غير المرخَّصين إلى المعطيات. وعليكم تسيير الحادث وتوثيقه واحترام التزامات الإبلاغ المطبّقة.
لا يجوز للمسؤول عن المعالجة نقل معطيات شخصية إلى دولة أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى كافيًا من الحماية. وتوجد استثناءات، مثلًا بالموافقة الصريحة للشخص. وحين تعالج أداة ذكاء اصطناعي معطيات خارج الجزائر، يجب تحليل الوضعية حالة بحالة.
يعرّف القانون تحديد سمات الشخصية بأنه أي شكل من أشكال استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي لتقييم جوانب شخصية معيّنة تتعلق بشخص طبيعي، ولا سيما للتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأدائه في العمل ووضعه الاقتصادي وصحته وتفضيلاته واهتماماته الشخصية وسلوكه. ومنذ القانون 25-11، أصبحت القاعدة المؤطِّرة للقرارات المتخذة بناءً على مجرد المعالجة الآلية واردة ضمن الأحكام الخاصة بمعالجة المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم وتطبيق العقوبات. وينبغي تقدير مداها بالنسبة للمعالجات الأخرى حالة بحالة.
يجب على المسؤول عن المعالجة اختيار معالج من الباطن يقدّم ضمانات كافية، وتأطير تدخله بعقد أو بعمل قانوني.
يعيّن المسؤول عن المعالجة مندوبًا لحماية المعطيات ويمسك سجلًا لأنشطة المعالجة. ويمسك هو ومعالجه من الباطن كل منهما سجلًا آليًا للعمليات، يسمح بتحديد دواعي العمليات وتاريخها وساعتها.
تتلقى السلطة الوطنية الشكاوى، ويمكنها مراقبة أماكن المعالجة والولوج إلى المعطيات، كما يمكنها النطق بعقوبات إدارية.
قد تعني مؤسسةً جزائرية اللائحة الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي واللائحة الأوروبية العامة لحماية المعطيات، لا سيما حين تُستعمل نتائج أدواتها في الاتحاد الأوروبي أو حين تقدم خدمات لأشخاص موجودين فيه. وأثقل التزامات اللائحة بشأن الذكاء الاصطناعي تخص الأنظمة عالية المخاطر.
استعمال غير مؤطَّر للذكاء الاصطناعي أو حادث سيئ التسيير يعرّض مؤسستكم لعدة أنواع من العواقب.
ينص القانون على عقوبات إدارية تنطق بها السلطة الوطنية، وعقوبات جزائية، لا سيما في حال نقل المعطيات إلى الخارج دون ترخيص.
قد تصبح معطيات أُدخلت في أداة غير مضبوطة معروفة لدى الغير، وهذا قد يحمّل مؤسستكم المسؤولية.
يمكن للأشخاص المتضررين تقديم شكوى إلى السلطة الوطنية، وقد يؤدي الحادث أيضًا إلى نزاعات مع زبائنكم أو شركائكم.
استعمال غامض للذكاء الاصطناعي أو تسرب للمعطيات يُضعف ثقة زبائنكم وأجرائكم وشركائكم.
دورنا قانوني وتنظيمي. نرافقكم في أربع مراحل، قبل الحادث وأثناءه.
نحدد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستعملها فرقكم أو تطوّرونها، والمعطيات التي تعالجها. ونفحص معالجاتكم ومقدمي خدماتكم وإجراءاتكم الحالية لقياس تعرضكم القانوني.
نفحص القواعد المنطبقة على استعمالاتكم، ونقل المعطيات، وإذا كنتم تستهدفون السوق الأوروبية، اللائحة بشأن الذكاء الاصطناعي واللائحة الأوروبية العامة لحماية المعطيات.
نصوغ ميثاق الاستعمال لديكم ونكيّف عقودكم مع مزوّدي أدوات الذكاء الاصطناعي. ونصوغ معكم إجراء تسيير الحوادث وتوزيع الأدوار ونماذج القرارات والإبلاغات. ونكيّف عقودكم مع المستضيفين والناشرين والمعالجين من الباطن لإدراج التزاماتهم الأمنية فيها.
نكوّن فرقكم على الاستعمالات السليمة، ثم نرافقكم في تطوّر أدواتكم. ونساعدكم على توصيف الحادث واتخاذ القرارات القانونية واحترام التزامات الإبلاغ المطبّقة وتكوين ملفكم. ولا يحل تدخلنا محل تدخل مقدم خدمات تقني.
وهذا ما نسلّمه لكم.
جرد قانوني لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تستعملونها أو تطوّرونها.
قواعد واضحة لفرقكم بشأن استعمال النماذج والوكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
إجراء مكتوب يبيّن من يفعل ماذا، وبأي ترتيب، وما القرارات الواجب اتخاذها. ونموذج لتدوين كل حادث وآثاره والتدابير المتخذة.
بنود ملائمة في عقودكم مع مزوّدي أدوات الذكاء الاصطناعي. والالتزامات الأمنية الواجب إدراجها في عقودكم مع المستضيفين والناشرين والمعالجين من الباطن.
نماذج إبلاغ إلى السلطة الوطنية وإلى الأشخاص المعنيين، تُستعمل حين تنطبق الالتزامات.
قراراتكم وإجراءاتكم وأدلتكم مجتمعة لتُقدَّم إذا طلبتها السلطة.
لا يوجد، إلى حد الآن، قانون خاص بالذكاء الاصطناعي. وتخضع أدوات الذكاء الاصطناعي للقانون العام، ولا سيما القانون 18-07 المعدَّل والمتمَّم بالقانون 25-11، والقانون 26-02 المتعلق بخدمات الثقة.
لا تتناول النصوص هذه الأدوات على وجه الخصوص. غير أن إدخال معطيات شخصية أو سرية في أداة خارجية يطرح أسئلة، لا سيما بشأن نقل المعطيات. ويحدد ميثاق استعمال نماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي القواعد الواجب اتباعها.
إذا كانت هذه الأداة تعالج معطيات شخصية خارج الجزائر، فيجب تحليل الوضعية في ضوء القواعد المتعلقة بنقل المعطيات. وننظر في حالتكم.
يجب التحرك بسرعة، وتوصيف الحادث، ثم احترام التزامات الإبلاغ المطبّقة. ونساعدكم في القرارات القانونية وفي توثيق الحادث.
بحسب الحالات، قد يفرض القانون الإبلاغ إلى السلطة الوطنية وإلى الأشخاص المعنيين. ونحلل وضعيتكم لتحديد الالتزامات المنطبقة عليكم.
لا. دورنا قانوني وتنظيمي. نساعدكم على تسيير العواقب القانونية للحادث والتواصل مع مقدمي خدماتكم التقنيين.
تبادل أول لفهم وضعيتكم واقتراح مرافقة مناسبة.
في عماد أدفايزوري، حماية المعطيات هي مهنتنا، وهي تبدأ من هنا. هل تقبلون أن نقيس زيارتكم دون التعرّف على هويتكم؟ خذوا وقتكم لتفهموا قبل أن تختاروا.
هي كل معلومة تسمح بالتعرّف عليكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل اسمكم أو بريدكم الإلكتروني أو رقم هاتفكم أو عنوان IP الخاص بكم.
هي قبولكم، عن علم ودراية، باستعمال معطياتكم. يمكنكم منحها أو رفضها دون أي أثر على استعمالكم للموقع، كما يمكنكم سحبها في أي وقت.
المسؤول هو عماد أدفايزوري، مؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة، رقم 01، إقامة الميناء الصغير، عين البنيان، الجزائر. يمكنكم الاتصال بمندوب حماية المعطيات لدينا على dpo@amadadvisory.com. لا يطّلع على رسائلكم وإحصائيات الزيارة سوى المكتب. ويتولى مستضيفنا في الجزائر التخزين التقني لها، وتتولى خدمة البريد لديه إيصال رسائلكم عبر البريد الإلكتروني دون استعمالها لحسابه الخاص.
دون موافقتكم، لا يقيس الموقع أي شيء. وبموافقتكم، يجمع إحصائيات الزيارة، مثل الصفحات التي تمت مطالعتها ومدة الزيارة، وهي إحصائيات لا تسمح بالتعرّف عليكم. أما نماذج الاتصال وطلب عرض السعر فلا تجمع إلا ما تُدخلونه فيها، ولا يكون ذلك إلا إذا قمتم بملئها.
إذا قبلتم، تُحتسب زيارتكم ضمن إحصائيات لا تسمح بالتعرّف عليكم، لمساعدتنا على معرفة الصفحات المفيدة وتحسين الموقع. ويُحفظ اختياركم في ملف تقني صغير، هو الوحيد الذي يضعه الموقع. وإذا رفضتم، فلا يُقاس شيء، ويعمل الموقع بالطريقة نفسها تمامًا. ويُحفظ رفضكم بالطريقة نفسها، حتى لا يُعاد طرح السؤال عليكم في كل صفحة.
لا. قياس الزيارات مستضاف في الجزائر، ومعطياته لا تغادرها. وإذا استعملتم رابط واتساب، فإنكم تغادرون الموقع وتطبّق تلك الخدمة قواعدها الخاصة.
يُحفظ اختياركم لمدة ستة أشهر، ثم يُعاد طرح السؤال عليكم. وتُحفظ إحصائيات الزيارة لمدة سنة. أما الرسائل المرسلة عبر النماذج فتُحفظ لمدة سنة، ثم تُحذف.
نعم، بفضل رابط «الخصوصية» أسفل كل صفحة، يمكنكم سحب موافقتكم في أي وقت. ولكم حق الولوج والتصحيح والاعتراض. ولممارسته، اكتبوا إلى dpo@amadadvisory.com. ويمكنكم كذلك اللجوء إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وللمزيد من المعلومات، اطّلعوا على سياسة الخصوصية.