القانون الرقمي

تأمين أنشطتكم وخدماتكم عبر الإنترنت قانونيًا، ومواقعكم وتطبيقاتكم ومنصاتكم.

هل أنتم معنيون؟

بمجرد أن يمر نشاطكم عبر موقع أو تطبيق أو وثائق إلكترونية، يعنيكم القانون الرقمي.

  • تطلقون موقعًا أو تطبيقًا

    تريدون أن يحترم القانون منذ نشره، قبل أن يستعمله أولى مستخدميكم.

  • تستغلون منصة عبر الإنترنت

    تربطون بين المستخدمين، أو تستضيفون محتوياتهم، أو تقدمون لهم خدمات.

  • تبيعون عبر الإنترنت

    تبرمون عقودًا عن بُعد مع زبائنكم وتجمعون معطياتهم.

عرض وضعيات أخرى
  • تقدمون خدمات رقمية

    تزوّدون زبائنكم ببرنامج أو اشتراك أو أداة عبر الإنترنت.

  • تستعملون التوقيع والوثائق الإلكترونية

    توقّعون عقودًا عبر الإنترنت أو تحفظون وثائق في شكل رقمي، ويجب تأمين قيمتها القانونية.

ما يؤطره القانون

عدة نصوص تؤطر الأنشطة الرقمية. وهذه أهم المواضيع، موضَّحة ببساطة.

قيمة الوثيقة الإلكترونية

لا يمكن استبعاد وثيقة إلكترونية كدليل لمجرد كونها رقمية، ويمكنها أن تستوفي شرط الكتابة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

العقود المبرمة عبر الإنترنت

يمكن إبرام العقد بالطريقة الإلكترونية، بما في ذلك بواسطة نظام آلي، دون أن يفقد صلاحيته لمجرد كونه رقميًا. وبالنسبة للبيع عبر الإنترنت، يفرض القانون كذلك عرضًا مفصّلًا وطلبية على عدة مراحل.

التوقيع الإلكتروني

لا يماثل التوقيع المكتوب سوى التوقيع الإلكتروني المعتمد. ولذلك فاختيار أداة التوقيع مهم.

حفظ الوثائق الإلكترونية

يجب حفظ الوثائق الإلكترونية بطريقة موثوقة، في شكلها الأصلي أو في شكل يثبت أنه يعيد إنتاجها بدقة.

خدمات الثقة

تقديم خدمات التوقيع أو الختم أو ختم الوقت أو الإرسال المضمون الإلكتروني إلى الغير نشاط يخضع للترخيص.

المعطيات الشخصية لمستخدميكم

بمجرد أن يجمع موقعكم أو تطبيقكم معطيات عن أشخاص، يسري القانون 18-07. وهو يفرض إعلام الأشخاص، والحصول على موافقتهم باستثناء الحالات المستثناة، واحترام حقوقهم وتأمين المعطيات.

الاتصالات الإلكترونية

يخضع استغلال شبكة أو تقديم خدمة اتصالات إلكترونية لنظام الرخصة أو الترخيص أو التصريح، ويقتضي حماية سرية الاتصالات.

البيع عبر الإنترنت

يقتضي البيع عبر الإنترنت استيفاء شروط مسبقة، كالقيد في السجل التجاري وموقع مستضاف في الجزائر، ثم احترام قواعد العرض والطلبية والدفع والإشهار. وبعض المنتجات لا يمكن بيعها عبر الإنترنت.

المخاطر

تجاهل الإطار القانوني لمشروع رقمي يعرّض مؤسستكم لعدة أنواع من العواقب.

عقوبات

بحسب النشاط، ينص القانون على عقوبات إدارية، كتعليق ترخيص أو اسم نطاق، وغلق موقع يأمر به القاضي، وعقوبات جزائية.

نزاعات مع المستخدمين

شروط غائبة أو سيئة الصياغة، أو عقد غير مؤكدة قيمته، تفتح الباب أمام الخلافات مع زبائنكم ومستخدميكم. وفي البيع عبر الإنترنت، يمكن للزبون أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن ضرره.

المساس بالسمعة

حادث أو شكوى أو إخلال ظاهر يُضعف الثقة في خدمتكم.

مشروع معطَّل

قد يتأخر إطلاق مشروع، بل يتوقف، لغياب ترخيص أو قيد أو مطابقة مسبقة.

مرافقتنا

نؤمّن مشروعكم الرقمي في أربع مراحل، من التأطير إلى المتابعة بعد الإطلاق.

  1. فهم مشروعكم

    ندرس معكم سير عمل موقعكم أو تطبيقكم أو خدمتكم، ولا سيما الجمهور المستهدف والمعطيات المعالَجة والمدفوعات والعقود والشركاء.

  2. تحديد القواعد المطبَّقة

    نحدد النصوص المنطبقة على نشاطكم، وكذا التراخيص أو القيود أو الإجراءات اللازمة.

  3. الصياغة والتكييف

    نصوغ الوثائق القانونية لمشروعكم، كالشروط العامة للبيع أو للاستعمال، ونكيّف عقودكم ومساراتكم عبر الإنترنت.

عرض البقية
  1. التحقق قبل الإطلاق ثم المتابعة

    نراجع كل شيء قبل النشر، ثم نرافقكم في تطورات خدمتكم.

ما تحصلون عليه

قبل الإطلاق، تتوفرون على وثائق مطابقة ورؤية واضحة للقواعد المنطبقة على مشروعكم.

إشعارات قانونية مطابقة

إشعارات موقعكم أو تطبيقكم، مكتوبة لنشاطكم. وفي البيع عبر الإنترنت، تتضمن المعلومات التي يفرضها القانون على البائع.

شروط الاستعمال أو البيع

شروط واضحة تحدد القواعد بينكم وبين مستخدميكم أو زبائنكم، بما فيها الشروط العامة للبيع المطلوبة في البيع عبر الإنترنت.

سياسة خصوصية

نص يعلم الأشخاص باستعمال معطياتهم، بما يتوافق مع القانون 18-07.

عرض باقي المخرجات

عقود وبنود ملائمة

بنود تلائم عقودكم عبر الإنترنت والتوقيع الإلكتروني وحفظ وثائقكم.

تحليل للتراخيص

وقفة واضحة عند التراخيص أو القيود أو الإجراءات المرتبطة بنشاطكم الرقمي.

اطلب عرض سعر

أسئلة شائعة

هل يحتاج موقعي أو تطبيقي إلى شروط استعمال وإشعارات قانونية؟

تُعلم هذه الوثائق مستخدميكم وتحدد القواعد بينهم وبينكم. وإذا بعتم عبر الإنترنت، يفرض القانون كذلك عرضًا تجاريًا مفصّلًا وشروطًا عامة للبيع. ونصوغها بحسب نشاطكم وجمهوركم وخدماتكم.

هل للعقد الموقَّع عبر الإنترنت القيمة نفسها التي للعقد الورقي؟

لا يفقد العقد صلاحيته لمجرد إبرامه بالطريقة الإلكترونية. أما بالنسبة للتوقيع، فلا يماثل التوقيع المكتوب سوى التوقيع الإلكتروني المعتمد. ونساعدكم على اختيار الحل الملائم.

ماذا عليّ أن أفعل إذا كان موقعي يجمع معطيات شخصية؟

يسري القانون 18-07، المعدَّل والمتمَّم بالقانون 25-11. وهو يفرض إعلام الأشخاص، والحصول على موافقتهم باستثناء الحالات المستثناة، واحترام حقوقهم وتأمين المعطيات. ونساعدكم على جعل موقعكم مطابقًا.

هل يتطلب اقتراح خدمة توقيع إلكتروني على زبائني ترخيصًا؟

تقديم خدمات الثقة إلى الغير، كالتوقيع أو الختم أو ختم الوقت أو الإرسال المضمون الإلكتروني، يخضع للترخيص. أما استعمال خدمة كهذه لحاجاتكم الخاصة فهو أمر مختلف، ونساعدكم على التمييز بين الوضعيتين.

لنتحدث عن مشروعكم

تبادل أول لفهم وضعيتكم واقتراح مرافقة مناسبة.

اطلب عرض سعر