إشعارات قانونية مطابقة
إشعارات موقعكم أو تطبيقكم، مكتوبة لنشاطكم. وفي البيع عبر الإنترنت، تتضمن المعلومات التي يفرضها القانون على البائع.
تأمين أنشطتكم وخدماتكم عبر الإنترنت قانونيًا، ومواقعكم وتطبيقاتكم ومنصاتكم.
بمجرد أن يمر نشاطكم عبر موقع أو تطبيق أو وثائق إلكترونية، يعنيكم القانون الرقمي.
تريدون أن يحترم القانون منذ نشره، قبل أن يستعمله أولى مستخدميكم.
تربطون بين المستخدمين، أو تستضيفون محتوياتهم، أو تقدمون لهم خدمات.
تبرمون عقودًا عن بُعد مع زبائنكم وتجمعون معطياتهم.
تزوّدون زبائنكم ببرنامج أو اشتراك أو أداة عبر الإنترنت.
توقّعون عقودًا عبر الإنترنت أو تحفظون وثائق في شكل رقمي، ويجب تأمين قيمتها القانونية.
عدة نصوص تؤطر الأنشطة الرقمية. وهذه أهم المواضيع، موضَّحة ببساطة.
لا يمكن استبعاد وثيقة إلكترونية كدليل لمجرد كونها رقمية، ويمكنها أن تستوفي شرط الكتابة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
يمكن إبرام العقد بالطريقة الإلكترونية، بما في ذلك بواسطة نظام آلي، دون أن يفقد صلاحيته لمجرد كونه رقميًا. وبالنسبة للبيع عبر الإنترنت، يفرض القانون كذلك عرضًا مفصّلًا وطلبية على عدة مراحل.
لا يماثل التوقيع المكتوب سوى التوقيع الإلكتروني المعتمد. ولذلك فاختيار أداة التوقيع مهم.
يجب حفظ الوثائق الإلكترونية بطريقة موثوقة، في شكلها الأصلي أو في شكل يثبت أنه يعيد إنتاجها بدقة.
تقديم خدمات التوقيع أو الختم أو ختم الوقت أو الإرسال المضمون الإلكتروني إلى الغير نشاط يخضع للترخيص.
بمجرد أن يجمع موقعكم أو تطبيقكم معطيات عن أشخاص، يسري القانون 18-07. وهو يفرض إعلام الأشخاص، والحصول على موافقتهم باستثناء الحالات المستثناة، واحترام حقوقهم وتأمين المعطيات.
يخضع استغلال شبكة أو تقديم خدمة اتصالات إلكترونية لنظام الرخصة أو الترخيص أو التصريح، ويقتضي حماية سرية الاتصالات.
يقتضي البيع عبر الإنترنت استيفاء شروط مسبقة، كالقيد في السجل التجاري وموقع مستضاف في الجزائر، ثم احترام قواعد العرض والطلبية والدفع والإشهار. وبعض المنتجات لا يمكن بيعها عبر الإنترنت.
تجاهل الإطار القانوني لمشروع رقمي يعرّض مؤسستكم لعدة أنواع من العواقب.
بحسب النشاط، ينص القانون على عقوبات إدارية، كتعليق ترخيص أو اسم نطاق، وغلق موقع يأمر به القاضي، وعقوبات جزائية.
شروط غائبة أو سيئة الصياغة، أو عقد غير مؤكدة قيمته، تفتح الباب أمام الخلافات مع زبائنكم ومستخدميكم. وفي البيع عبر الإنترنت، يمكن للزبون أن يطلب إبطال العقد والتعويض عن ضرره.
حادث أو شكوى أو إخلال ظاهر يُضعف الثقة في خدمتكم.
قد يتأخر إطلاق مشروع، بل يتوقف، لغياب ترخيص أو قيد أو مطابقة مسبقة.
نؤمّن مشروعكم الرقمي في أربع مراحل، من التأطير إلى المتابعة بعد الإطلاق.
ندرس معكم سير عمل موقعكم أو تطبيقكم أو خدمتكم، ولا سيما الجمهور المستهدف والمعطيات المعالَجة والمدفوعات والعقود والشركاء.
نحدد النصوص المنطبقة على نشاطكم، وكذا التراخيص أو القيود أو الإجراءات اللازمة.
نصوغ الوثائق القانونية لمشروعكم، كالشروط العامة للبيع أو للاستعمال، ونكيّف عقودكم ومساراتكم عبر الإنترنت.
نراجع كل شيء قبل النشر، ثم نرافقكم في تطورات خدمتكم.
قبل الإطلاق، تتوفرون على وثائق مطابقة ورؤية واضحة للقواعد المنطبقة على مشروعكم.
إشعارات موقعكم أو تطبيقكم، مكتوبة لنشاطكم. وفي البيع عبر الإنترنت، تتضمن المعلومات التي يفرضها القانون على البائع.
شروط واضحة تحدد القواعد بينكم وبين مستخدميكم أو زبائنكم، بما فيها الشروط العامة للبيع المطلوبة في البيع عبر الإنترنت.
نص يعلم الأشخاص باستعمال معطياتهم، بما يتوافق مع القانون 18-07.
بنود تلائم عقودكم عبر الإنترنت والتوقيع الإلكتروني وحفظ وثائقكم.
وقفة واضحة عند التراخيص أو القيود أو الإجراءات المرتبطة بنشاطكم الرقمي.
تُعلم هذه الوثائق مستخدميكم وتحدد القواعد بينهم وبينكم. وإذا بعتم عبر الإنترنت، يفرض القانون كذلك عرضًا تجاريًا مفصّلًا وشروطًا عامة للبيع. ونصوغها بحسب نشاطكم وجمهوركم وخدماتكم.
لا يفقد العقد صلاحيته لمجرد إبرامه بالطريقة الإلكترونية. أما بالنسبة للتوقيع، فلا يماثل التوقيع المكتوب سوى التوقيع الإلكتروني المعتمد. ونساعدكم على اختيار الحل الملائم.
يسري القانون 18-07، المعدَّل والمتمَّم بالقانون 25-11. وهو يفرض إعلام الأشخاص، والحصول على موافقتهم باستثناء الحالات المستثناة، واحترام حقوقهم وتأمين المعطيات. ونساعدكم على جعل موقعكم مطابقًا.
تقديم خدمات الثقة إلى الغير، كالتوقيع أو الختم أو ختم الوقت أو الإرسال المضمون الإلكتروني، يخضع للترخيص. أما استعمال خدمة كهذه لحاجاتكم الخاصة فهو أمر مختلف، ونساعدكم على التمييز بين الوضعيتين.
تبادل أول لفهم وضعيتكم واقتراح مرافقة مناسبة.
في عماد أدفايزوري، حماية المعطيات هي مهنتنا، وهي تبدأ من هنا. هل تقبلون أن نقيس زيارتكم دون التعرّف على هويتكم؟ خذوا وقتكم لتفهموا قبل أن تختاروا.
هي كل معلومة تسمح بالتعرّف عليكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل اسمكم أو بريدكم الإلكتروني أو رقم هاتفكم أو عنوان IP الخاص بكم.
هي قبولكم، عن علم ودراية، باستعمال معطياتكم. يمكنكم منحها أو رفضها دون أي أثر على استعمالكم للموقع، كما يمكنكم سحبها في أي وقت.
المسؤول هو عماد أدفايزوري، مؤسسة ذات شخص وحيد وذات مسؤولية محدودة، رقم 01، إقامة الميناء الصغير، عين البنيان، الجزائر. يمكنكم الاتصال بمندوب حماية المعطيات لدينا على dpo@amadadvisory.com. لا يطّلع على رسائلكم وإحصائيات الزيارة سوى المكتب. ويتولى مستضيفنا في الجزائر التخزين التقني لها، وتتولى خدمة البريد لديه إيصال رسائلكم عبر البريد الإلكتروني دون استعمالها لحسابه الخاص.
دون موافقتكم، لا يقيس الموقع أي شيء. وبموافقتكم، يجمع إحصائيات الزيارة، مثل الصفحات التي تمت مطالعتها ومدة الزيارة، وهي إحصائيات لا تسمح بالتعرّف عليكم. أما نماذج الاتصال وطلب عرض السعر فلا تجمع إلا ما تُدخلونه فيها، ولا يكون ذلك إلا إذا قمتم بملئها.
إذا قبلتم، تُحتسب زيارتكم ضمن إحصائيات لا تسمح بالتعرّف عليكم، لمساعدتنا على معرفة الصفحات المفيدة وتحسين الموقع. ويُحفظ اختياركم في ملف تقني صغير، هو الوحيد الذي يضعه الموقع. وإذا رفضتم، فلا يُقاس شيء، ويعمل الموقع بالطريقة نفسها تمامًا. ويُحفظ رفضكم بالطريقة نفسها، حتى لا يُعاد طرح السؤال عليكم في كل صفحة.
لا. قياس الزيارات مستضاف في الجزائر، ومعطياته لا تغادرها. وإذا استعملتم رابط واتساب، فإنكم تغادرون الموقع وتطبّق تلك الخدمة قواعدها الخاصة.
يُحفظ اختياركم لمدة ستة أشهر، ثم يُعاد طرح السؤال عليكم. وتُحفظ إحصائيات الزيارة لمدة سنة. أما الرسائل المرسلة عبر النماذج فتُحفظ لمدة سنة، ثم تُحذف.
نعم، بفضل رابط «الخصوصية» أسفل كل صفحة، يمكنكم سحب موافقتكم في أي وقت. ولكم حق الولوج والتصحيح والاعتراض. ولممارسته، اكتبوا إلى dpo@amadadvisory.com. ويمكنكم كذلك اللجوء إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وللمزيد من المعلومات، اطّلعوا على سياسة الخصوصية.