المطابقة للقانون 18-07

اجعلوا مؤسستكم مطابقة للقانون الجزائري المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

هل أنتم معنيون؟

تقريبًا كل المؤسسات تعالج معطيات شخصية، وغالبًا دون أن تدري. فبمجرد أن تجمعوا معلومات عن شخص يمكن التعرّف عليه أو تحتفظوا بها أو تستعملوها، يسري عليكم القانون 18-07، المعدَّل والمتمَّم بالقانون 25-11، مهما كان حجمكم وقطاعكم، باستثناء ما ينص عليه القانون. وهذه أكثر الوضعيات شيوعًا.

  • زبائنكم

    ملفات الزبائن والزبائن المحتملين والمشتركين، وسجلات الطلبيات أو العقود.

  • أجراؤكم

    ملفات المستخدمين، والأجور، والتوظيف، والتقييم، والدخول إلى المقرات.

  • مورّدوكم وشركاؤكم

    بيانات الاتصال بجهات الاتصال ومقدمي الخدمات والمعالجين من الباطن والوسطاء.

عرض وضعيات أخرى
  • المراقبة بالكاميرات

    كاميرات في مقراتكم، عند المدخل أو في مواقعكم، والاحتفاظ بالصور.

  • موقعكم الإلكتروني وتطبيقاتكم

    نماذج الاتصال، وحسابات المستخدمين، وأدوات التتبع، والنشرات البريدية، والدفع عبر الإنترنت.

ما يشترطه القانون

يقوم القانون على بضعة مبادئ بسيطة. وهذه هي الالتزامات الأساسية، موضَّحة دون مصطلحات معقدة.

معرفة سبب الجمع

تُجمع كل معطية لغاية محددة ومشروعة، ولا تُجمع إلا إذا كانت ضرورية لهذه الغاية.

إعلام الأشخاص والحصول على موافقتهم

يجب أن يعرف الأشخاص من يستعمل معطياتهم ولماذا. والموافقة هي القاعدة، وينص القانون على استثناءات، مثلًا لاحترام التزام قانوني أو لتنفيذ عقد.

احترام حقوقهم

يمكن لكل شخص أن يطلب الولوج إلى معطياته أو تصحيحها أو الاعتراض على استعمالها، ولا بد من معرفة كيفية الرد.

تأمين المعطيات

يجب أن تحمي تدابير تقنية وتنظيمية ملائمة المعطيات، بما في ذلك لدى المعالجين من الباطن لديكم.

إتمام الإجراءات لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

بحسب طبيعة المعالجة، يلزم تصريح أو ترخيص من سلطة حماية المعطيات.

تأطير النقل إلى الخارج

يخضع نقل المعطيات إلى دولة أجنبية من حيث المبدأ لترخيص السلطة الوطنية، مع استثناءات محدودة.

تعيين مندوب لحماية المعطيات

ينص القانون 25-11 على تعيين مندوب لحماية المعطيات، يكلَّف بالسهر على احترام القانون داخل مؤسستكم.

الإبلاغ عن انتهاكات المعطيات

في حال حدوث انتهاك، عليكم تسيير الحادث واحترام التزامات الإبلاغ المطبّقة.

المخاطر

عدم المطابقة يعرّض مؤسستكم لعدة أنواع من العواقب.

عقوبات

ينص القانون على عقوبات في حال الإخلال، وقد تكون إدارية أو جزائية بحسب الوضعية.

المساس بالسمعة

يُضعف تسرّب المعطيات أو المراقبة غير المواتية ثقة زبائنكم وأجرائكم وشركائكم.

عوائق أمام تطوركم

يطلب عدد متزايد من الشركاء وأصحاب الطلبيات ضمانات بشأن حماية المعطيات قبل الالتزام.

هذه المخاطر يمكن التحكم فيها، فمقاربة منظَّمة وموثَّقة ومتابَعة عبر الزمن تسمح بتقليصها بشكل ملحوظ.

مرافقتنا

ننطلق من ممارساتكم الفعلية، ونصنّف الفجوات بحسب مستوى المخاطر، ثم نبني مطابقتكم للقانون 18-07 في أربع مراحل.

  1. رسم الخريطة

    نُحصي معالجات معطياتكم مع فرقكم، ونُعدّ السجل، ونحدد الفجوات مع القانون 18-07.

  2. التنظيم

    نساعدكم على تعيين مندوب حماية المعطيات، وصياغة السياسات الداخلية، وإرساء إجراءات الاستجابة لحقوق الأشخاص.

  3. التأطير

    نُعدّ البنود مع المعالجين من الباطن لديكم، وعبارات الإعلام والموافقة، وتأطير النقل إلى الخارج، ونتحقق من تدابير الأمن، ثم نُتمّ التصريحات والتراخيص لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

عرض البقية
  1. التوثيق

    نبني إجراء التعامل مع انتهاك المعطيات وتتبّع قراراتكم، لتكونوا قادرين على إثبات مطابقتكم عند المراقبة.

ما تحصلون عليه

عند نهاية المهمة، تتوفرون على وثائق ملموسة، يمكن لفرقكم استعمالها وتقديمها عند المراقبة.

سجل نشاطات المعالجة

القائمة الكاملة لمعالجات معطياتكم، مع غاياتها والمسؤولين عنها.

ملف السلطة الوطنية

التصريحات وطلبات الترخيص المعدّة والمودعة بشأن معالجاتكم المعنية.

البنود وعبارات الإعلام

البنود التعاقدية، والعبارات الخاصة بنماذجكم وموقعكم الإلكتروني ووثائقكم، ونماذج الموافقة.

عرض باقي المخرجات

السياسات والإجراءات الداخلية

سياسة حماية المعطيات لديكم، وإجراء الرد على طلبات الأشخاص، وإجراء التعامل مع انتهاك المعطيات.

خطة العمل

خارطة طريق مصنّفة بحسب مستوى المخاطر، تبيّن ما ينبغي فعله، وبأي ترتيب، ومن يتولاه.

اطلب عرض سعر

أسئلة شائعة

هل مؤسستي الصغيرة معنية بالقانون 18-07؟

نعم، في أغلب الأحوال. فالقانون لا يتوقف على الحجم، وبمجرد أن تعالجوا معطيات شخصية (زبائن، أجراء، مورّدين، صور المراقبة بالكاميرات، زوار موقعكم)، فعليكم التزامات. ويتوقف مداها على نشاطكم، وهذا ما نقيّمه معكم.

ما الإجراءات الواجب إتمامها لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟

بحسب طبيعة معالجاتكم، يتعلق الأمر بتصريح أو بطلب ترخيص. نحدد ما يخصكم منها، ونُعدّ الملفات ونتابعها.

كم تدوم عملية المطابقة؟

تتوقف المدة على حجم المؤسسة وعدد المعالجات والوضعية الابتدائية. وبعد تبادل أول، نقترح عليكم جدولًا زمنيًا واضحًا، بمراحل ومخرجات، في عرض السعر المخصّص لكم.

ماذا يحدث عند مراقبة السلطة الوطنية؟

المؤسسة التي تستطيع تقديم وثائق محدّثة (سجل، إجراءات، أدلة على قراراتها) تواجه المراقبة في ظروف أفضل بكثير. وهذا هو موضوع مرحلتنا الأخيرة «التوثيق»، أي أن تكونوا مستعدين لإثبات مطابقتكم في أي وقت.

لنتحدث عن مشروعكم

تبادل أول لفهم وضعيتكم واقتراح مرافقة مناسبة.

اطلب عرض سعر