التصريح بالمعالجة، القانون 18-07 في الجزائر
في هذا المقال
في الجزائر، لا يمكن إجراء معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي بحرية. فـالقانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يخضع كل معالجة لإجراء أولي لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP).
يأخذ هذا الإجراء شكل تصريح، أو شكل ترخيص بالنسبة لبعض المعالجات. وباستثناء ما ينص عليه القانون، فهو يخص جميع المسؤولين عن المعالجة، سواء كانوا مؤسسات أو هيئات عمومية أو جمعيات.
ولم يغيّر القانون 25-11، الذي يعدّل القانون 18-07 ويتممه، هذه الإجراءات. بل أضاف إليها التزامات جديدة، تُعرض في آخر هذا المقال.
مبدأ الإجراء الأولي
وفقًا للمادة 12 من القانون 18-07، تخضع كل عملية معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها. ويتوقف الاختيار بينهما على طبيعة المعالجة وعلى المخاطر التي تمثّلها بالنسبة للأشخاص المعنيين.
ما المقصود بالتصريح بالمعالجة؟
التصريح هو التزام من المسؤول عن المعالجة بإجراء المعالجة وفقًا للقانون. ويُودَع لدى السلطة الوطنية، ويمكن تقديمه بالطريق الإلكتروني (المادة 13).
ويُسلَّم وصل الإيداع أو يُرسَل بالطريق الإلكتروني، فورًا أو في أجل أقصاه 48 ساعة. ويمكن للمسؤول عن المعالجة، تحت مسؤوليته، أن يباشر عملية المعالجة بمجرد استلامه الوصل.
ويمكن أن تكون المعالجات التابعة لنفس المسؤول عن المعالجة والتي تتم لنفس الغرض أو لأغراض مرتبطة محل تصريح واحد.
ماذا يجب أن يتضمن التصريح؟
وفقًا للمادة 14، يتضمن التصريح العناصر التالية.
- اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة، وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله ؛
- طبيعة المعالجة وخصائصها والغرض أو الأغراض المقصودة منها ؛
- وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم ؛
- المرسَل إليهم أو فئات المرسَل إليهم الذين قد تُوصَل إليهم المعطيات ؛
- طبيعة المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية ؛
- مدة حفظ المعطيات ؛
- المصلحة التي يمكن للشخص المعني، عند الاقتضاء، أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام القانون، وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق ؛
- وصف عام يمكّن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرّية وأمن المعالجة ؛
- الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات، وكذا التنازل عنها للغير أو معالجتها من الباطن، تحت أي شكل من الأشكال، سواء مجانًا أو بمقابل.
ويجب إخطار السلطة الوطنية فورًا بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه، أو بأي حذف يطال المعالجة. وفي حالة التنازل عن ملف معطيات، يلزم المتنازل له بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في القانون.
التصريح المبسّط
تحدد السلطة الوطنية قائمة المعالجات التي لا يُحتمل أن تمس بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين وبحياتهم الخاصة. وتكون هذه المعالجات موضوع تصريح مبسّط، يُشار فيه إلى العناصر المذكورة في أول ستة بنود من المادة 14 (المادة 15). كما تحدد السلطة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع التصريح المبسط.
المعالجات المعفاة من التصريح
لا يُشترط التصريح بالنسبة للمعالجات التي يقتصر هدفها على مسك سجل مفتوح للاطلاع عليه من قبل الجمهور أو من قبل كل شخص يثبت مصلحة مشروعة (المادة 16).
غير أنه يجب في هذه الحالات تعيين مسؤول عن معالجة يكشف عن هويته للعموم وتُبلَّغ إلى السلطة الوطنية. ويجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح أن يوصل إلى كل شخص قدّم طلبًا بذلك المعلومات المتعلقة بالغاية من المعالجة وهوية المسؤول عنها وعنوانه والمعطيات المعالَجة والمرسَل إليهم.
متى يلزم الترخيص؟
لا يمكن مباشرة بعض المعالجات بمجرد تصريح. إذ تتطلب ترخيصًا من السلطة الوطنية، لا سيما في الحالات التالية.
- المعالجات المصرَّح بها التي تقرر السلطة الوطنية إخضاعها للترخيص، حين تمثّل أخطارًا واضحة على الأشخاص المعنيين (المادة 17) ؛
- معالجة المعطيات الحساسة، الممنوعة من حيث المبدأ، إلا في الاستثناءات التي ينص عليها القانون، ومنها ترخيص السلطة الوطنية (المادة 18) ؛
- الربط البيني للملفات (المادة 19) ؛
- المعالجات لأغراض البحث أو الدراسة أو التقييم في مجال الصحة (المادة 21) ؛
- حفظ المعطيات بعد المدة اللازمة، لأغراض تاريخية أو إحصائية أو علمية (المادة 9) ؛
- نقل المعطيات إلى دولة أجنبية (المادة 44).
وفي حالة المادة 17، تبتّ السلطة الوطنية بقرار معلَّل في أجل عشرة أيام من إيداع التصريح. أما بالنسبة لطلبات الترخيص، فلها شهران ابتداءً من إخطارها، ويمكن لرئيسها تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة بقرار معلَّل. وإذا لم يتم الرد في هذا الأجل، يُعتبر الطلب مرفوضًا (المادة 20).
ما الذي تغيّر مع القانون 25-11
لا يعدّل القانون 25-11 لا التصريح ولا الترخيص. ومن بين ما جاء به، أنه أحدث ثلاثة التزامات تكمّل هذه الإجراءات دون أن تحلّ محلها.
- مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. يقوم المسؤول عن المعالجة بتعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يختاره على أساس صفاته المهنية، وعلى وجه الخصوص معرفته المتخصصة للقانون وللممارسات المتعلقة بحماية المعطيات، ويبلّغ السلطة الوطنية بالمعلومات التي تسمح بالاتصال به (المادة 41 مكرر).
- سجل نشاطات المعالجة. يمسك المسؤول عن المعالجة سجل نشاطات المعالجة التي تتم تحت مسؤوليته، ويمسك المعالج من الباطن سجلًا لنشاطات المعالجة التي يقوم بتنفيذها لحساب المسؤول عن المعالجة. ويُمسك السجلان في الشكل الورقي أو الإلكتروني، ويوضعان تحت تصرف السلطة الوطنية بناءً على طلبها (المادة 41 مكرر 2).
- الدفتر الآلي لعمليات المعالجة. يمسك كل من المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن دفترًا آليًا لعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يُستخدم حصريًا لأغراض التحقق من شرعية المعالجة والمراقبة الداخلية وضمان سلامة المعطيات وأمنها ولمتطلبات الإجراءات الجزائية (المادة 41 مكرر 3).
عمليًا
فقبل إطلاق معالجة، يجب على المسؤول عن المعالجة أن يحدد الإجراء الذي ينطبق (تصريح، أو تصريح مبسّط، أو إعفاء، أو ترخيص) وأن يبقيه محيّنًا. وعليه كذلك تعيين مندوب حماية المعطيات ومسك سجل نشاطات المعالجة ودفترها الآلي.
ويشكل سجل نشاطات المعالجة نقطة انطلاق جيدة لإعداد التصريحات، لأنه يحصي المعالجات بالفعل. غير أن التصريح يتطلب معلومات إضافية، كخصائص المعالجة والربط البيني.