حقوق الأشخاص المعنيين، القانون 18-07
في هذا المقال
مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أصبح جمع المعطيات الشخصية ومعالجتها رهانًا كبيرًا لحماية الحياة الخاصة. وفي الجزائر، يكفل القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2018، حقوقًا لـالأشخاص المعنيين. فهو يعترف لهم خصوصًا بالحق في الإعلام، والحق في الولوج، والحق في التصحيح، والحق في الاعتراض، ويمنع الاستكشاف المباشر. ويعرض هذا المقال هذه الحقوق.
الحق في الإعلام
الحق في الإعلام يُلزم المسؤولين عن المعالجة بإعلام الأشخاص قبل أي جمع للمعطيات. ووفقًا للمادة 32، يجب إعلام كل شخص يُطلب منه جمع معطياته ذات الطابع الشخصي مسبقًا، بصفة صريحة لا لبس فيها، من قبل المسؤول عن المعالجة أو ممثله، ما لم يكن قد علم بذلك من قبل. ويتعلق هذا الإعلام بهوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله، وبغايات المعالجة، وبكل معلومة إضافية مفيدة، ولا سيما المرسَل إليه، والطابع الإلزامي للرد وانعكاساته، وحقوق الشخص، ونقل المعطيات إلى الخارج.
وإذا لم تُجمع المعطيات من لدن الشخص المعني، وجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله قبل تسجيل المعطيات أو إرسالها للغير، أن يزوّد الشخص المعني بهذه المعلومات، ما لم يكن على علم بها مسبقًا.
وفي حالة الجمع عبر الشبكات المفتوحة، يجب إعلام الشخص المعني، ما لم يكن يعلم مسبقًا أن المعطيات المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة، وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال غير المرخَّص من طرف الغير.
وتستبعد المادة 33 الالتزام بالإعلام في ثلاث حالات.
- عندما يتعذر إعلام الشخص المعني، لا سيما في حالة المعالجة لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية، ويلزم المسؤول عن المعالجة في هذه الحالة بإشعار السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP) باستحالة إعلام الشخص المعني وتقديم سبب الاستحالة لها ؛
- إذا تمت المعالجة تطبيقًا لنص قانوني ؛
- إذا تمت المعالجة حصريًا لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية.
الحق في الولوج
يضمن الحق في الولوج للأشخاص أن يعرفوا ما إذا كانت معطياتهم تُعالَج أم لا ولأي غرض. ووفقًا للمادة 34، للشخص المعني الحق في أن يحصل من المسؤول عن المعالجة على التأكيد بأن معطياته تُعالَج أو لا تُعالَج، وعلى أغراض المعالجة وفئات المعطيات التي تنصبّ عليها والمرسَل إليهم. وله كذلك الحق في أن يُفاد، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات الخاصة به التي تخضع للمعالجة وبكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات.
ويمكن للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من السلطة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة، ويمكنه الاعتراض على الطلبات التعسفية، لا سيما من حيث عددها وطابعها المتكرر. ويقع على عاتقه إثبات الطابع التعسفي لهذا الطلب.
الحق في التصحيح
الحق في التصحيح منصوص عليه في المادة 35. فللشخص المعني الحق في أن يحصل مجانًا من المسؤول عن المعالجة على تحيين المعطيات التي لا تتوافق معالجتها مع القانون أو تصحيحها أو مسحها أو إغلاقها، لا سيما بسبب طابعها غير المكتمل أو غير الصحيح أو لأن القانون يمنع معالجتها. ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة مجانًا، لفائدة الطالب، في أجل عشرة أيام من إخطاره.
وفي حالة الرفض أو عدم الرد خلال هذا الأجل، يحق للشخص المعني إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية، التي تكلّف أحد أعضائها بالقيام بكل التحقيقات الضرورية والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال، وإخبار الشخص المعني بمآل طلبه.
ويتم تبليغ الغير الذي أوصلت إليه المعطيات الشخصية بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق، ما لم يكن ذلك مستحيلًا. ويمكن لورثة الشخص المعني استعمال الحق المنصوص عليه في هذه المادة.
الحق في الاعتراض
الحق في الاعتراض منصوص عليه في المادة 36. فيحق للشخص المعني أن يعترض، لأسباب مشروعة، على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي. وله كذلك الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض دعائية، ولا سيما التجارية منها، من طرف المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة.
ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني، أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد استُبعد بموجب إجراء صريح في المحرَّر الذي يرخّص بالمعالجة.
وفي حالة وجود صعوبة، يمكن للشخص المعني اللجوء إلى السلطة الوطنية، المكلفة بتلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإعلام أصحابها بمآلها (المادة 25).
منع الاستكشاف المباشر
وفقًا للمادة 37، يُمنع الاستكشاف المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو أي وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة، باستعمال بيانات شخص طبيعي، في أي شكل من الأشكال، لم يعبّر عن موافقته المسبقة على ذلك.
غير أنه يُرخَّص بالاستكشاف المباشر عن طريق البريد الإلكتروني، إذا ما طُلبت البيانات مباشرة من المرسَل إليه، وفقًا لأحكام القانون، بمناسبة بيع أو تقديم خدمات، إذا كان الاستكشاف المباشر يخص منتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي، وتبيَّن للمرسَل إليه، بشكل صريح لا يشوبه لبس، إمكانية الاعتراض، دون مصاريف غير تلك المرتبطة بإرسال الرفض، على استعمال بياناته عند جمعها وكلما وُجّهت إليه رسالة استكشاف إلكترونية.
وفي جميع الحالات، يُمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي والبريد الإلكتروني لأجل الاستكشاف المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة لتمكين المرسَل إليه من إرسال طلب توقيف هذه الإيصالات دون مصاريف غير تلك المرتبطة بإرسالها. كما يُمنع إخفاء هوية الشخص الذي أُوصلت لفائدته الرسائل وكذا ذكر موضوع لا صلة له بالخدمات المقترحة.
القرارات المبنية على معالجة آلية
ألغى القانون 25-11 المادة 11 من القانون 18-07، التي كانت تمنع بناء قرار ينتج آثارًا قانونية تجاه شخص على مجرد المعالجة الآلية للمعطيات، يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته. وتوجد قاعدة مماثلة ضمن الأحكام الخاصة بمعالجة المعطيات لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها (المادة 45 مكرر 1). أما مداها بالنسبة للمعالجات الأخرى فينبغي تقديره حالة بحالة.
خلاصة
يعترف القانون 18-07 للأشخاص المعنيين بالحق في الإعلام، والحق في الولوج، والحق في التصحيح، والحق في الاعتراض، ويمنع الاستكشاف المباشر. وتمكّنهم هذه الحقوق من مراقبة استعمال معطياتهم على نحو أفضل وحماية حياتهم الخاصة. وعلى المسؤولين عن المعالجة الامتثال لها، كما لبقية التزاماتهم.