حماية المعطيات في الجزائر، القانون 18-07
في هذا المقال
حماية المعطيات الشخصية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ففي عالم رقمي أكثر فأكثر، تُجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي وتُحفظ وتُعالَج بأعداد كبيرة، ولا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومراكز البيانات.
ويمكن استعمال هذه المعطيات لأغراض تجارية، كاستهداف الزبائن أو تخصيص العروض أو تحسين المنتجات والخدمات. ويمكن كذلك، إذا أُسيء استعمالها، أن تمس بالحياة الخاصة لـالأشخاص الطبيعيين.
وفي الجزائر، يهدف القانون 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (الجريدة الرسمية رقم 34) إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة الأولى). وقد عُدّل وتُمّم بالقانون 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025. وتنص مادته 2 على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مهما كان مصدرها أو شكلها، يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة، وألا تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.
المحطات الكبرى للقانون 18-07
- نُشر القانون 18-07 في الجريدة الرسمية رقم 34 بتاريخ 10 جوان 2018 ؛
- نُصّبت السلطة الوطنية في أوت 2022 ؛
- يحدد المرسوم الرئاسي رقم 23-73 المؤرخ في 14 فيفري 2023 مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP) وكيفيات تنظيمها وسيرها ؛
- يتضمن المرسوم الرئاسي رقم 23-147 المؤرخ في 5 أفريل 2023 القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية ؛
- عدّل القانون 25-11 المؤرخ في 24 جويلية 2025 القانون 18-07 وتمّمه.
ووفقًا للمادة 75، يجب على الأشخاص الذين كانوا يمارسون نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عند صدور القانون أن يمتثلوا له في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداءً من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 56.
وبما أن السلطة الوطنية نُصّبت في أوت 2022، فقد انتهى هذا الأجل في أوت 2023. ويجب إذن أن تكون المعالجات القائمة من قبل مطابقة للقانون.
مجال التطبيق
تحدد المادة 4 مجال تطبيق القانون. فهو يسري على المعالجة الآلية، كليًا أو جزئيًا، لـالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذلك على المعالجة غير الآلية للمعطيات الواردة في ملفات يدوية أو التي ستُدرج فيها.
ويسري على المعالجة التي تقوم بها هيئات عمومية أو أشخاص خواص عندما يكون المسؤول عن المعالجة مقيمًا على التراب الجزائري أو على تراب دولة لها تشريع معادل للتشريع الوطني في مجال المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. ويُعتبر مقيمًا في الجزائر المسؤول الذي يمارس نشاطًا على التراب الجزائري في إطار منشأة، أيًا كان شكلها القانوني.
ويسري كذلك عندما لا يكون المسؤول عن المعالجة مقيمًا على التراب الجزائري ولكنه يلجأ، لأغراض المعالجة، إلى وسائل آلية أو غير آلية موجودة على هذا التراب، باستثناء المعالجات التي لا تُستعمل إلا لأغراض العبور. وفي هذه الحالة، يجب على المسؤول عن المعالجة، دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية، أن يبلّغ السلطة الوطنية بهوية ممثله المقيم بالجزائر الذي يحلّ محله في جميع حقوقه والتزاماته (المادة 4).
ووفقًا للمادة 6، المعدَّلة بالقانون 25-11، يُستثنى من مجال التطبيق المعطيات التي يعالجها شخص طبيعي في إطار حصري لأنشطته الشخصية أو المنزلية، بشرط ألا تكون موجهة للإبلاغ إلى الغير أو للنشر، وكذا المعطيات المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين.
أهم التعريفات
تعرّف المادة 3 على الخصوص المصطلحات التالية.
- المعطيات ذات الطابع الشخصي. كل معلومة، بغض النظر عن دعامتها، متعلقة بشخص معرَّف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه «الشخص المعني» بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.
- الشخص المعني. كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة.
- معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني، وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف.
- موافقة الشخص المعني. كل تعبير عن الإرادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية.
- المعالجة الآلية. العمليات المنجزة كليًا أو جزئيًا بواسطة طرق آلية، مثل تسجيل المعطيات وتطبيق عمليات منطقية و/أو حسابية على هذه المعطيات أو تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو نشرها.
- المعطيات الحساسة. المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تبيّن الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية.
- المسؤول عن المعالجة. شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، أو أي كيان آخر يقوم، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها.
- المعالج من الباطن. كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، أو أي كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة.
وقد تمّم القانون 25-11 المادة 3 بتعريفات جديدة، منها تعريف المعطيات البيومترية وتحديد سمات الشخصية واستخدام اسم مستعار والسلطة المختصة وانتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي والمنظمة الدولية.
ما ينص عليه القانون 18-07
يتمحور القانون حول النقاط التالية.
- تقوم المعالجة من حيث المبدأ على الموافقة الصريحة للشخص المعني، ويجب معالجة المعطيات بطريقة مشروعة ونزيهة (المادتان 7 و9) ؛
- تخضع كل عملية معالجة لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها (المادة 12) ؛
- يتمتع الأشخاص المعنيون بـحقوق هي الحق في الإعلام، والحق في الولوج، والحق في التصحيح، والحق في الاعتراض، ومنع الاستكشاف المباشر (المواد 32 إلى 37) ؛
- يخضع المسؤول عن المعالجة لـالتزامات تتعلق بالأمن والسرية وتأطير معالجيه من الباطن (المواد 38 إلى 41) ؛
- يخضع نقل المعطيات إلى دولة أجنبية لترخيص من السلطة الوطنية، ويفترض أن تضمن هذه الدولة مستوى كافيًا من الحماية، مع مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها القانون (المادتان 44 و45) ؛
- تسهر السلطة الوطنية على احترام القانون وتمارس مهام الرقابة والعقاب (المادة 25).
ما يضيفه القانون 25-11
يضيف القانون 25-11 على الخصوص العناصر التالية.
- مندوب حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يعيّنه المسؤول عن المعالجة (المادتان 41 مكرر و41 مكرر 1) ؛
- سجل نشاطات المعالجة والدفتر الآلي لعمليات المعالجة (المادتان 41 مكرر 2 و41 مكرر 3) ؛
- الأقطاب الجهوية للسلطة الوطنية، المكلفة بالرقابة والتدقيق (المادة 27 مكرر) ؛
- أحكام خاصة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها (الباب الخامس مكرر، المواد 45 مكرر إلى 45 مكرر 14)، ويجب بحث مداها بالنسبة للمعالجات الأخرى حالة بحالة.
كما يلغي المادتين 10 و11 من القانون 18-07، اللتين تتعلقان بالمعطيات المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتدابير الأمن وبالقرارات المبنية على المعالجة الآلية (المادة 7 من القانون 25-11).
وخلاصة القول، يحدد القانون 18-07، المعدَّل والمتمَّم بالقانون 25-11، قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وهو يسري على المسؤولين عن المعالجة المقيمين في الجزائر أو الذين يلجؤون فيها إلى وسائل المعالجة، في حدود مجال تطبيقه.