التجارة الإلكترونية في الجزائر، القانون 18-05
في هذا المقال
التجارة الإلكترونية نشاط في تطور. وفي الجزائر، يهدف القانون 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات (المادة الأولى).
مجال التطبيق
وفقًا للمادة 2، يطبَّق القانون الجزائري على معاملات التجارة الإلكترونية في الحالات التالية.
- أن يكون أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعًا بالجنسية الجزائرية ؛
- أن يكون أحد أطراف العقد الإلكتروني مقيمًا إقامة شرعية في الجزائر ؛
- أن يكون أحد أطراف العقد الإلكتروني شخصًا معنويًا خاضعًا للقانون الجزائري ؛
- أن يكون العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر.
وتمارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 3).
وتخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية للحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 3).
مصطلحات التجارة الإلكترونية
تعرّف المادة 6 على الخصوص المصطلحات التالية.
- التجارة الإلكترونية. النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
- العقد الإلكتروني. العقد بمفهوم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه، باللجوء حصريًا لتقنية الاتصال الإلكتروني.
- المستهلك الإلكتروني. كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بعوض أو مجانًا، سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي.
- المورد الإلكتروني. كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
- وسيلة الدفع الإلكتروني. كل وسيلة دفع مرخَّص بها طبقًا للتشريع المعمول به تمكّن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونية.
- الإشهار الإلكتروني. كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع أو خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
- الطلبية المسبقة. التزام بالبيع يمكن أن يقترحه المورد الإلكتروني على المستهلك الإلكتروني في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون.
- اسم النطاق. عبارة عن سلسلة أحرف و/أو أرقام مقيَّسة ومسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الإلكتروني.
المعاملات الممنوعة
وفقًا للمادة 3، تُمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يأتي.
- لعب القمار والرهان واليانصيب ؛
- المشروبات الكحولية والتبغ ؛
- المنتجات الصيدلانية ؛
- المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية ؛
- كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به ؛
- كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.
كما تمنع المادة 5 كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بالعتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتوجات و/أو الخدمات الأخرى من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.
شروط الممارسة
وفقًا للمادة 8، يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، حسب الحالة، ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية مستضافين في الجزائر بامتداد «.com.dz». ويجب أن يتوفر الموقع الإلكتروني للمورد الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
وتنشئ المادة 9 لدى المركز الوطني للسجل التجاري بطاقية وطنية للموردين الإلكترونيين، تُنشر عن طريق الاتصالات الإلكترونية وتكون في متناول المستهلك الإلكتروني. ولا يمكن ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد إيداع اسم النطاق لدى مصالح هذا المركز.
ووفقًا للمادة 11، يجب على المورد الإلكتروني أن يقدم العرض التجاري الإلكتروني بصفة مرئية ومقروءة ومفهومة. ويتضمن على الأقل، ولكن ليس على سبيل الحصر، رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية والإلكترونية ورقم هاتف المورد الإلكتروني، ورقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، وطبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، وكيفيات ومصاريف وآجال التسليم، والشروط العامة للبيع، وكيفيات وإجراءات الدفع، وعند الاقتضاء شروط وآجال العدول.
وتلزم المادة 25 المورد الإلكتروني بحفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيًا إلى المركز الوطني للسجل التجاري. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 19-89 المؤرخ في 5 مارس 2019، المتخذ تطبيقًا لهذه المادة، كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري.
الإشهار والاستكشاف الإلكترونيان
وفقًا للمادة 30، يجب على كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية أن يلبي مقتضيات منها أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو إشهارية، وأن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه، وألا تمس بالآداب العامة والنظام العام. وتمنع المادة 31 الاستبيان المباشر اعتمادًا على إرسال الرسائل عن طريق الاتصالات الإلكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي لم يبدِ موافقته المسبقة لتلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الإلكتروني.
ويؤطر القانون 18-07 هو أيضًا الاستكشاف المباشر (المادة 37)، كما يشرحه المقال المخصص لـحقوق الأشخاص المعنيين.
التجارة الإلكترونية والمعطيات الشخصية
يتضمن العرض التجاري الإلكتروني الشروط العامة للبيع، لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 11).
ووفقًا للمادة 26، ينبغي للمورد الإلكتروني الذي يقوم بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي ويشكل ملفات الزبائن والزبائن المحتملين، ألا يجمع إلا البيانات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية. كما يجب عليه الحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين قبل جمع البيانات، وضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات، والالتزام بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وفي مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، تشمل هذه الأحكام القانون 18-07. فهو يخضع كل عملية معالجة لتصريح مسبق أو لترخيص (المادة 12) ويفرض على المسؤول عن المعالجة تدابير أمنية (المادة 38). ويضيف إليها القانون 25-11 تعيين مندوب لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وسجلًا لنشاطات المعالجة، ودفترًا آليًا لعمليات المعالجة (المواد 41 مكرر إلى 41 مكرر 3).
وخلاصة القول، يحدد القانون 18-05 القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، من مجال تطبيقه إلى التعريفات والمعاملات الممنوعة وشروط الممارسة والإشهار الإلكتروني، ويحيل، بالنسبة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى الأحكام التشريعية المطبقة.